دکتر علیرضا قانع؛ شوراها در وقت اضافه

*شوراها در وقت اضافه…*

علیرضا قانع ، حقوقدان

انتخابات هفتمین دوره شوراهای اسلامی شهر و روستا، بر اساس مصوبه شورای عالی امنیت ملی، به تعویق افتاد و در پی آن، فعالیت شوراهای اسلامی دوره ششم نیز تا زمان برگزاری انتخابات تمدید شد. این در حالی است که دوره قانونی چهارساله شوراهای ششم بیش از یک سال است به پایان رسیده و مطابق قانون اصلاحی مصوب ، ۲۷ خرداد ۱۴۰۵ عملاً آخرین روز فعالیت قانونی این شوراها بوده است.

نکته قابل تأمل آن است که شوراهای تمدیدشده، نه اختیار برگزاری انتخابات هیئت‌رئیسه را دارند و نه، بر اساس بخشنامه وزیر کشور، مجاز به استیضاح یا عزل شهرداران و دهیاران هستند. این محدودیت‌ها طبیعتاً با واکنش برخی اعضای شوراها همراه بوده و در روزهای اخیر نیز اظهار نظرهایی در این خصوص مطرح شده است.

از منظر نگارنده، به عنوان دانش‌آموخته حقوق عمومی، در نظام‌های اداری غیرمتمرکز، شوراهای اسلامی از جایگاه قانونی و استقلال نسبی برخوردارند و محدود کردن اختیاراتی که قانون به آن‌ها اعطا کرده است، صرفاً از طریق قانون امکان‌پذیر است، نه با صدور بخشنامه یا دستورالعمل اداری. از این منظر، بخشنامه وزیر کشور در صورتی که موجب سلب یا تحدید اختیارات قانونی شوراها شود، محل تأمل و بحث حقوقی است.

با این حال، از سوی دیگر، استمرار فعالیت شوراها برای مدتی نامعلوم و بدون پشتوانه زمانی مشخص نیز با اصول مردم‌سالاری و گردش نخبگان سازگار به نظر نمی‌رسد. متأسفانه در برخی نقاط کشور مشاهده می‌شود که بعضی شوراها از این فرصت تمدیدشده برای افزایش تنش با شهرداران استفاده کرده و به جای تمرکز بر اداره امور شهری، در مسیر ایجاد بی‌ثباتی در مدیریت شهرها گام برداشته‌اند.

در چنین شرایطی، انتظار می‌رود مجلس شورای اسلامی یا شورای عالی امنیت ملی، هرچه سریع‌تر نسبت به تعیین تکلیف زمان برگزاری انتخابات و پایان وضعیت استثنایی موجود اقدام کنند؛ چرا که تداوم این بلاتکلیفی نه به نفع شوراهاست، نه به سود مدیریت شهری و نه در راستای تأمین منافع عمومی و اعتماد شهروندان.

لینک گروه حامیان( دکتر علیرضا قانع )
ble.ir/join/DjxsDSYAUK