مصاحبه با امیر افروز؛ بررسی چالش‌های عمرانی و حقوقی شورای شهر رشت

🔸️گفتگو با مهندس امیر افروز

🔻آقای مهندس افروز، رشت در سال‌های اخیر در حوزه «توسعه نامتوازن» آسیب‌های زیادی دیده است. به عنوان کسی که هم مهندس هستید و هم با مباحث حقوقی آشنایید، اولین اقدام قانونی-فنی شما در شورای هفتم برای توقف این روند چیست؟

📌«سپاس از شما بابت دعوت از بنده در تحریریه پایگاه خبری رهاورد روز، باید عرض کنم رشت قربانی «طرح‌های جزیره‌ای» شده است. مشکل اصلی ما عدم انطباق «طرح تفصیلی» با «واقعیت‌های موجود» است. اولین اقدام من در شورای شهر، بازنگری حقوقی در پروانه صادر شده و انطباق آن با ضوابط ساخت‌وساز ایمن است. ما باید از «شهرداری پیمانکار-محور» به سمت «شهرداری برنامه‌ریز-محور» حرکت کنیم. باید با استفاده از ابزارهای حقوقی، جلوی تغییر کاربری‌های بی‌رویه در باغات و اراضی کشاورزی حریم شهر را بگیریم؛ چرا که هر پروانه خلاف قانونی که امروز صادر می‌شود، فردا تبدیل به یک بار ترافیکی و خدماتی غیرقابل حل برای شهروندان می‌شود.»

🔻معضل «ترافیک» در رشت به یک کلاف سردرگم تبدیل شده است. بسیاری از طرح‌های هندسی ترافیکی اجرا می‌شوند اما نتیجه‌بخش نیستند. آقای مهندس افروز ریشه این ناکامی را در کجا می‌بینید؟

📌 «ببینید، ترافیک رشت با «آسفالت‌ریزی» یا «تغییر جهت خیابان‌ها» حل نمی‌شود؛ این‌ها مُسکن هستند. مشکل ما «فقدان پیوست مطالعاتی جامع» است. هر پروژه عمرانی بدون پیوست ترافیکی  که توسط مشاوران مستقل تهیه شده باشد، از نظر من فاقد وجاهت فنی است. در شورای هفتم، من به دنبال الزام‌آور کردن «مطالعات ترافیکی برای تمامی پروژه‌های بزرگ مقیاس» هستم. ما باید سیستم حمل‌ونقل عمومی را نه فقط از دیدگاه مهندسی، بلکه با نگاه «عدالت شهری» بازطراحی کنیم تا وابستگی به خودروی شخصی کاهش یابد.»

🔻آقای افروز در حوزه نظارت بر قراردادهای شهرداری، همواره شائبه‌هایی مطرح بوده است. چطور می‌توان از دیدگاه یک ناظر مسلط به امور مهندسی و حقوقی، جلوی فساد در مناقصات را گرفت؟

📌«نظارت، صرفاً بازدید میدانی نیست. نظارت یعنی «شفافیت دیجیتال در فرآیند مناقصات». بسیاری از پروژه‌ها به دلیل «ابهام در دفترچه‌های فهرست‌بها» و «تغییرات غیرمنطقی در حین اجرای پروژه» دچار انحراف مالی می‌شوند. راهکار من تشکیل «کمیته پایش فنی و حقوقی قراردادها» در شورای شهر است. هر پیمانکاری که بخواهد از مفاد فنی قرارداد عدول کند یا قیمت‌ها را به صورت غیرمتعارف در حین کار تغییر دهد (اصطلاحاً متمم‌های غیرضروری)، باید با سدی از استدلال‌های فنی و حقوقی مواجه شود. ما باید از «استانداردسازی قراردادها» شروع کنیم تا جای هیچ‌گونه تفسیر به نفع اشخاص باقی نماند.»

🔻آقای افروز سخن پایانی شما برای مردم رشت که نگران وضعیت مدیریت شهری هستند، چیست؟

📌«مردم رشت لایق شهری هستند که هویت تاریخی‌اش با تکنولوژی‌های مدرن شهری ترکیب شده باشد. رشت نیازمند «مدیریتِ علمی» است نه «مدیریت سلیقه‌ای». اگر من به شورای شهر ورود کنم، قول می‌دهم که نه در جایگاه یک سیاستمدار، بلکه به عنوان یک «مهندس ناظر بر حقوق شهروندان» عمل کنم. هدف من این است که در پایان شورای هفتم، شهرداری رشت نه با «بدهی‌های انباشته»، بلکه با «پروژه‌های ارزش‌آفرین» شناخته شود. شفافیت، تخصص و قانون‌مداری، سه رکن اساسی فعالیت من خواهد بود.»

📌لینک خبر؛

📌بزرگترین‌گروه انتخاباتی شهر رشت: