دیوان محاسبات اعلام کرد: بررسیها نشان میدهد ۹ دستگاه اجرایی در سال ۱۴۰۲، حقوق کارکنان خود را بیش از ۲۰ درصد ضریب سالانه افزایش دادند.
در جلسه نوبت عصر کمیسون تلفیق پس از اظهار نظر موافقان و مخالفان، کلیات لایحه برنامه هفتم توسعه به رأی گذاشته شد که با ۷۹ درصد آرا به تصویب رسید.