قسمت دوم مصاحبه با جواد ابراهیم زاده

_*🔸️قسمت دوم مصاحبه با جواد ابراهیم زاده🔸️
نامزد انتخابات شورای هفتم شهر رشت

#اختصاصی_پایگاه_خبری_رهاورد_روز

🔸️آقای ابراهیم زاده حضرتعالی بعنوان یک وکیل پایه یک دادگستری چه موانع قانونی را در حل مشکلات حوزه مدیریت شهری ارجح می دانید؟

📌بزرگترین مانع ما، “تعدد مراجع تصمیم‌گیر” و “ابهام در حدود اختیارات” است. طبق قانون شهرداری‌ها، شهرداری متولی نظافت و عمران است، اما در مورد رودخانه‌ها با وزارت نیرو (آب منطقه‌ای) و در حوزه پهنه‌بندی با کمیسیون ماده ۵ و اداره راه و شهرسازی درگیریم.
موانع قانونی اصلی عبارتند از:
ضعف در اجرای ماده ۱۰۱ قانون شهرداری‌ها: برای دریافت سهم شهرداری از تفکیک‌ها و تملک‌ها.
پیچیدگی فرایندهای تملک: طولانی بودن پروسه ماده ۹ لایحه قانونی نحوه خرید و تملک اراضی برای اجرای طرح‌های عمومی که باعث می‌شود انگیزه‌ی سرمایه‌گذار و شهرداری برای احیای بافت‌های فرسوده از بین برود.
عدم شفافیت در درآمدهای پایدار: مدیریت شهری بدون استقلال مالی درگیر بروکراسی‌های دست‌وپاگیر می‌شود.»

🔸️مسئله مورد نیاز برای حل معضل متولی رودخانه های رشت با چه سازو کارهایی قابل حل است؟

📌«در حال حاضر ما با یک “پارادوکس مدیریتی” مواجهیم. رودخانه‌ها جزو انفال و در اختیار دولت (آب منطقه‌ای) هستند، اما مدیریت محیط‌زیست و زیبایی شهری با شهرداری است.
راهکار عملی من:
انعقاد قراردادهای مدیریت مشترک (تفاهم‌نامه سه‌جانبه): تشکیل یک “هلدینگ مدیریت رودخانه‌ها” با حضور آب منطقه‌ای، محیط‌زیست و شهرداری تحت نظارت استانداری.
استفاده از ظرفیت تبصره ذیل ماده ۵۵ قانون شهرداری‌ها: شهرداری باید با اخذ مجوزهای لازم، از حالت “تظاره‌گر” خارج شده و به عنوان “مجری طرح‌های ساماندهی” عمل کند. ما باید حقوق ارتفاقی شهرداری را در حاشیه رودخانه احیا کنیم.»

🔸️خرید اراضی کناره های رودخانه ها و برای تملک دارایی های شهرداری در حاشیه رودخانه چه سازوکارهایی دارد؟

📌«تملک اراضی حاشیه رودخانه‌ها صرفاً با پول نقد غیرممکن است. راهکار حقوقی من:

تهاتر (تراکم‌فروشی قانونی): بجای پرداخت نقدی که شهرداری را بدهکار می‌کند، باید با مالکان حاشیه رودخانه‌ها بر اساس طرح‌های جامع، توافق کنیم و به آن‌ها در سایر نقاط شهر “پروانه‌های ساختمانی” با کاربری مشخص بدهیم.

اوراق مشارکت و صکوک اجاره: انتشار اوراق برای تملک، با پشتوانه درآمد حاصل از بهره‌برداری تجاری از حاشیه رودخانه‌ها پس از بهسازی.

استفاده از ظرفیت ماده ۹ قانون تملک: در مواردی که توافق حاصل نمی‌شود، شهرداری باید با طی مراحل قانونی و قیمت‌گذاری هیئت کارشناسان رسمی دادگستری، سریعاً جهت رفع خطر یا اجرای طرح‌های حیاتی وارد عمل شود.»

🔸️ بنظر شما رانت اطلاعات در برخورداری اطلاعات جامع شهری و باز شدن مسیرهای جدید و خرید زمین های اطراف این مسیرها توسط برخی سازنده ها با چه سازوکارهایی باید پیگیری شود؟

📌«این یکی از دردهای اصلی سیستم مدیریت شهری است که باید با “شفافیت رادیکال” درمان شود.

سامانه شفافیت هوشمند (GIS شهری): تمام طرح‌های تفصیلی و مسیرهای بازگشایی جدید باید به صورت عمومی در سامانه شفافیت منتشر شود. وقتی اطلاعات طرح (مانند خیابان‌کشی‌های آینده) همزمان برای همه مردم شفاف باشد، دیگر رانتی برای گروه خاص باقی نمی‌ماند.
نظارت بر تعارض منافع: قانون‌گذاری در شورا جهت ممنوعیت حضور نزدیکان اعضای شورا در پروژه‌های تملک و بازگشایی مسیر.
بازرسی و پیگرد قضایی: به عنوان یک وکیل، معتقدم شهرداری باید واحد “حقوقی – نظارتی” خود را تقویت کند تا هرگونه نقل‌وانتقال زمین در حاشیه پروژه‌های آتی شهرداری توسط عوامل درونی، جرم‌انگاری و به مراجع قضایی ارجاع داده شود. “شورای شیشه‌ای” بزرگترین دشمن رانت است.